مصر توقّع تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتنمية لدعم القطاع الخاص والإصلاحات الاقتصادية

 وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري لـبنك التنمية الأفريقي، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، بقيمة 170 مليون دولار، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما شمل التوقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار، بما يعادل نحو 19 مليون جنيه، لتعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».
وتُعد المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي امتدادًا للمرحلة الأولى، التي وافق عليها مجلس النواب في ديسمبر 2024، بقيمة 131 مليون دولار، في إطار استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق تقدم ملموس في قطاعات ذات أولوية، من بينها المياه والصرف الصحي، والنقل، والإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود حكومية أوسع لحشد التمويلات الميسّرة لدعم الموازنة، وتوسيع الحيز المالي المخصص للإنفاق على برامج التنمية البشرية، بما يسهم في دفع الإصلاحات الهيكلية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى الدور القوي الذي يلعبه البنك الأفريقي للتنمية في دعم القطاع الخاص المصري، لافتة إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 جاءت أعلى بثلاث مرات مقارنة بالتمويلات الحكومية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو المستدام، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية المنحة المخصصة لمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تُعد من أكبر محطات المعالجة في العالم، موضحة أن التعاون مع البنك يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي للمحطة.
وكانت الحكومة قد وقّعت، في مايو الماضي، اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة أبو رواش، والتي تستهدف زيادة طاقتها من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا، ليستفيد من المشروع نحو 8.6 مليون مواطن بمحافظة الجيزة، مع تعزيز الاستفادة من الموارد المائية، وتحسين الصحة العامة، وتوفير مياه معالجة صالحة للاستخدام الزراعي، وحماية النظم البيئية.
وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت سابقًا أن التمويلات الميسّرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 تبلغ نحو 9.5 مليار دولار، وتستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.